نطمح لإصلاح الدولة وللحكم الرشيد من أجل تعزيز الإنتاجية، والانفتاح والشفافية والمشاركة ومن أجل تلافي التعطيل في كافة الاستحقاقات (تشكيل حكومة، انتخاب رئيس جمهورية...) - محاربة الفساد وثقافة الفساد والإفلات من العقاب
- إصلاح القضاء وتأمين استقلاليّته
- حقّ الوصول للمعلومات في كلّ ما يتعلّق بالشأن العام
- إصلاح إداري وإعتماد الحكومة الإلكترونية
تفعيل وسيط الجمهورية أو ال Ombudsman - لحلّ عقدة الخلافات حول تعيينه، يُعدَّل القانون و تُمنح صلاحيّة تعيينه لرئيس(ة) الجمهوريّة مع موافقة المجلس
إصلاح إنتخابي - إنتخاب النواب بالنسبيّة
- إعتماد الدوائر المتوسطة
- إعتماد الأوراق المطبوعة سلف
- خفض سنّ الاقتراع إلى ١٨
- إقتراع المغتربين
- المكننة التامّة للعمليّة الإنتخابيّة
إصلاح البرلمان و إصلاح نهج صناعة السياسات العامة
لمعالجة عدم القدرة الحاليّة للسياسيين لتلبية احتياجات المواطنين - فصل الوزارة عن النيابة
- تعديل المادة ٢٨ من الدستور اللبناني التي تجيز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة
- خفض عدد النواب
- خفض رواتب النواب وربطها بالحدّ الأدنى للأجور
- تعديل نظام التعويضات مدى العمر وإلغاء المصاريف الخدماتية، والمخصصات السنويّة لكلّ نائب
- إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب
- إعتماد التصويت الإلكتروني بدل رفع الأيادي لكي يتمكّن المواطن من معرفة مواقف ممثليه بدقّة
- تكريس علنيّة جلسات الهيئة العامة واللجان النيابية لا سيّما عبر بثّها المباشر على وسائل الإعلام والإنترنت
والسماح للناشطين أو أصحاب المشاريع والمواطنين بحضور الجلسات - إعتماد منهجيّة واضحة وشفافة لوضع المشاريع على جدول التصويت في الهيئة العامّة
- إعتماد بعض أوجه وممارسات الديمقراطية المباشرة
لأننا نثق برقابة وتدقيق الشعب اللبناني على عملية صناعة السياسات العامّة: - مبادرة المواطنة: المشاركة المباشرة في الإجراءات التشريعية، حيث أنّ عدد معيّن أو نسبة مئوية معيّنة من الناخبين يمكنها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان أو مطالبة البرلمان بالدعوة لإستفتاء بشأن أي قضية
- الاستفتاءات العامة للشؤون الأساسية، شرط أن يكون الناس على علم جيد بجميع التفاصيل والنتائج، وأن تكون الاستفتاءات مراعية للنسيج الاجتماعي اللبناني (مثلاً إستفتاء مركب)
إصلاح التقسيمات الإدارية
للحدّ من البيروقراطية وتحسين الخدمات العامة - إعتماد مستويين من التقسيمات الإداريّة (بدلا من المستويات الثلاث الحاليّة: المحافظات والأقضية والبلديات)
- المستوى الأول: محافظات متوسطة الحجم
لتحلّ مكان المحافظات الكبيرة الحالية والأقضية الصغيرة - المستوى الثاني: بلديات واتحادات البلديات
مع تعميمها لكي تغطّي جميع الأراضي اللبنانية
آخر تحديث: ٥ تشرين الثاني ٢٠١٥ | 