لرفع يد السياسيين عن القضاء و تحريره من قبضة السلطة التنفيذية كمقدمة لبناء دولة ألحق والقانون والمؤسسات - تنظيم قانوني جديد يعترف بالإستقلالية المالية والإدارية للجسم القضائي ويكون مختلفاً عن إطار الوظيفة العامة، ومزوداً بإدارة وموازنة منفصلين عن السلطة التنفيذية
- إعتماد مبدأ إنتخاب الهيئات القضائية من القضاة أنفسهم بدلاً من التعيين
- إعطاء القضاة استقلالية لجهة تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وعزلهم، وتعزيز اوضاعهم المالية والمعنوية
- إنشاء هيئة مهنية للجسم القضائي للدفاع عنه وتنظيم شؤونه
إعطاء القضاة كافة الضمانات المطلوبة لحمايتهم في ممارسة عملهم
تفعيل قانون أدبيات المهنة وأخلاقياتها، وترسيخه في الممارسات والأعراف تفعيل دور التفتيش القضائي وتأمين استقلاليته للبت بالشكاوى المقدمة على القضاة للوصول إلى المحاسبة تفعيل المجلس التأديبي وتعديله - تأليفه من قضاة ومن غير قضاة، كأخصائيين قانونيين، اساتذة جامعيين، اكاديميين، حقوقيين، ناشطين في المجتمع العدلي
- المحاسبة الفعلية للقضاة المخالفين أو المرتكبين أخطاء أو تجاوزات مهنية، مع فرض وتنفيذ عقوبات تأديبية فعلية تتناسب مع حجم الأخطاء المرتكبة، وعدم الإكتفاء بقبول استقالتهم أو وضعهم بتصرف وزير العدل
- تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية
- إصلاح المجلس الدستوري:
- فتح باب المراجعة للمواطن وعدم حصرها برئيس أو عشرة نواب.
- إصلاح القضاء العسكري وتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها.
آخر تحديث: ٢٥ كانون الأول ٢٠١٥ |
|
