نؤيد نظام دولة مدني علماني يعتنق ويحتفل بالاختلافات والتنوع الثقافي والطائفي بدلاً من محوه أو قمعه لها كما نعارض نماذج الأنظمة السلطوية (سواء علمانية مدنية أو مذهبية...) التي من شأنها أن تتعارض مع الحقوق والحريات العامّة والفردية نؤيّد نظام الدولة الموحّدة التي يكون لها حكومة مركزيّة قوية تتشارك أو تفوّض البعض من صلاحياتها إلى وحدات لامركزية متوسطة الحجم، بالتالي نرفض الطروحات الفدرالية أو التقسيمية للبنان الذي نعتبر وطن نهائي لجميع ابنائه
أحوال شخصية - تثبيت الحقّ بالزواج المدني الإختياري على الأراضي اللبنانية
- إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية
- مكننة سجلات النفوس
كمدخل للمكننة التامة للعملية الإنتخابية و تخطّي الممارسات الطائفية في الإنتخابات
مجلس نواب - إنتخاب النواب بالنسبية خارج القيد الطائفي
مجلس شيوخ بما اننا نؤيّد وقف ربط المقاعد النيابية بالطوائف، فإننا نقترح تأسيس مجلس شيوخ يكون الضامن لاستمرارية الدولة والاستقرار المؤسساتي ويحفظ التنوع ويضمن استمراريّته بمعزل عن العددية
- الشيوخ منتخبون مباشرة من الشعب
- التمثيل مختلط بحيث يكون فيه بعض الشيوخ ممثلون لمساحة جغرافية والبعض ممثلون للطوائف
- رئيس مجلس الشيوخ يعيّن بالقرعة، بالتالي لا يتمّ ربط رئاسة مجلس الشيوخ بأيّ منطقة أو طائفة
- المجلس لا يشرّع، إنّما:
- يراقب ويصدّق على التشريع في مجلس النواب بقضايا مصيريّة أساسية ومحددة في الدستور
- يضبط التوازن بين سلطات الرئاسات الثلاث (Checks and balances)
- مع فصل الوزارة ورئاسة الوزراء عن مقاعد مجلس الشيوخ
توازن سلطات الرئاسات الثلاث- خلق توازن بين سلطات الرئاسات الثلاث: رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية
- تحصل مداورة بين الطوائف في المرحلة الأولى من الإنتقال إلى العلمانية
اللامركزية اللامركزية ضمن نظام الدولة الواحدة القوية حيث الحكومة المركزية تتشارك أو تفوّض البعض من صلاحياتها إلى المحافظ و/أو البلديات وإتحادات البلديات، مثلاً: الخدمات العامة وإدارة النفايات الصلبة - إنتخاب المحافظ من الشعب
- إصلاح قوانين البلديات واتحادات البلديات
لتأمين الإستقلال المالي وإزالة عقبات وعراقيل الحكومة
آخر تحديث: ١٤ أيلول ٢٠١٥ |