إن التنمية المستدامة تحتّم ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الأبعاد البيئية والإجتماعية وإستدامتهما عند صياغة السياسات العامة، بالتالي على الأجندات الإجتماعية، البيئية والإقتصادية أن تتماشى جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات وخلق الفرص والمنافع لجميع شرائح المجتمع في ظلّ الإحترام للبيئة والحفاظ على ديمومتها مما يؤدي إلى خلق إقتصاد شامل ومستدام الأجندة الإقتصادية نعتبر أن اليسار واليمين هي مصطلحات قد عفا عليها الزمن وقد آن الأوان لإعتماد إقتصاد التنمية المستدامة إقتصاد أخضر، ينطلق من المحلي إلى العالمي لإعادة صياغة للمشهد الاجتماعي-الاقتصادي اللبناني، بهدف:
إقتصاد يرتكز على المعرفة والإبتكار لتعزيز القدرة التنافسية في كافّة المجالات
الأجندة الإجتماعية
يؤدّي التهميش الإجتماعي واللامساواة الإجتماعيّة-الإقتصاديّة لنتائج مزعزعة للاستقرار الإجتماعي، كما أنّ الخلل في التوازن الإجتماعي يؤدّي إلى تقويض إستقرار النموّ للأجيال الحاليّة والمستقبليّة، بالتالي نهدف إلى سياسات إجتماعية مبنيّة على الأسس التالية:
الأجندة البيئية
اقرار وتفعيل النيابة العامة البيئية تطبيق الخطة الشاملة لترتيب الاراضي SDATL التي اقرّتها الحكومة سنة ٢٠٠٩، إنما مع بعض التعديلات الملحّة  أهمّ السياسات المستدامة: فرز من المصدر، تسبيخ وإعادة تدوير
سياسة مستدامة للأمن الغذائي
لتأمين سلامة الغذاء والحفاظ على التنوّع البيولوجيسياسة زراعية مستدامة
التوعية إدخال مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في البرامج التربوية التوعية للصناعيين والهيئات الإقتصادية من مخاطر وإمكانية أن يؤدي التدهور البيئي إلى عرقلة الاقتصاد وإحباطه على المدى الطويل التوعية للمستهلك، فكلما أصبح المستهلكون أكثر وعيا من قضايا الاستدامة البيئية، كلما اعتمدت الشركات، خاصةً في قطاع الأعمال الخاص، الممارسات المستدامة قلقا خوفاً من مخاطر تشويه السمعة. آخر تحديث: ٥ تشرين الثاني ٢٠١٥ |
جمهورية المواطنة >