الحوار الوطني وذكرى الحرب الأهلية

لطوي صفحة الحروب الأهلية والنزاعات والصراعات الظاهرة والخفية و العبور الى مرحلة تصالح وطني حقيقي، نطالب بإعتماد نهج "العدالة الإنتقالية" ونتبنى ونطالب بتطبيق مجموعة التوصيات لصانعي السياسات وعامة الجمهور المقدمة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) والمجتمع المدني اللبناني. مجموعة التوصيات هي عبارة عن تدابير قضائية وغير قضائية لمعالجة إرث العنف السياسي في لبنان وتعتمد على ٤ أوجه أساسية: الحقيقة والذاكرة، جبر الضرر، العدالة الجنائية والمحاسبة، الإصلاح المؤسساتي

I - الحقيقة والذاكرة

  • أ- إيضاح مصير الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرًا والاستجابة لحاجات أقاربهم
    • إقرار مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيّين قسرا من قبل مجلس النواب اللبناني

    • الكشف عن مصير المواطنين اللبنانيين المسجونين في سورية وسواها من البلاد الأجنبية

    • المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري

  • ب- تدابير البحث عن الحقيقة

    • إنشاء لجنة مستقلة لإجراء عملية بحث شاملة عن الحقيقة

    • تعزيز، من خلال التعليم، تفكير متوازن بشأن ماضي لبنان المعاصر

  • ج- تخليد الذكرى

    • إقامة نصب تذكاري وطني

    • إعادة تسمية الأماكن العامة وإقامة النصب التذكارية المحلية

II - جبر الضرر: تلبية حاجات ضحايا العنف السياسي

  • أ- منح التعويضات وتلبية حاجات العائلات
  • ب- تلبية حاجات ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب المطوّل بما في ذلك في سورية وفي إسرائيل

    • وضع حدّ فوري لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب

    • جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب

  • ج- تلبية حاجات النازحين

    • تقييم الحاجات الحالية للمهجرين

  • د- تلبية حاجات المعوّقين

    • تنفيذ القانون ٢٢٠ المتعلق بالهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين

    • المصادقة على اتفاقية حقوق المعوّقين

III - العدالة الجنائية والمحاسبة

  • أ- تعزيز الإطار القانوني للعدالة الجنائية والمحاسبة
    • المصادقة على اتفاقية روما

    • دمج أحكام الاتفاقيات ذات الصلة في إطار العمل القانوني المحلي

    • عدم السماح بإصدار قوانين العفو العام أو الخاص في حالات الجرائم الأكثر خطورة

  • ب- ضمان الحق في العدالة لضحايا الجرائم الدولية والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان

    • وحدات خاصة للتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة وإحالتها إلى المحاكمة

IV - الإصلاح المؤسساتي

  • أ- الإصلاح القضائي*
    • تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفاعليتها

    • إصلاح المحاكم الاستثنائية

    • ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة * للمزيد حول مشروعنا للإصلاح القضائي: العدالة وإستقلالية القضاء

  • ب- إصلاح المؤسسات الأمنية

    • رقابة المواطن والمحاسبة الخارجية والشفافية

    • تطوّر المؤسسات الأمنية

    • قواعد السلوك والتدريب وآليات المحاسبة الداخلية

    • الاستخدام المشروع للقوة، نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج وفحص الموظفين

  • ج- السعي نحو تحقيق المصالحة والاستقرار

    • المساواة أمام القانون والقضاء على جميع أشكال التمييز

    • وضع خطط تنمية مستدامة في المناطق التي هي عرضة للنزاعات المتكرّرة وعدم الاستقرار

    • الدعوة الى حوار وطني حول الإصلاح السياسي
آخر تحديث: ٢ حزيران ٢٠١٦
Ċ
حركة المواطنة,
May 22, 2016, 6:47 AM
Ċ
حركة المواطنة,
May 22, 2016, 6:48 AM
Comments